روايه قصه زواج هزت الرأى العام جميع الفصول كامله
قضية زواج هزت الرأي العام المصري عام 1904م !!
عام 1904م شهدت مصر قضية أقامت البلد ولم تقعدها لشهور طويلة، كانت قضية زواج، انقسم حولها المجتمع والفقهاء بل والسياسيون أيضًا !! بدأت القصة في شارع محمد علي حيث تقع في وسطه تمامًا "دار المؤيد" كبري الصحف اليومية في ذلك الوقت، وكان يعمل فيها الشيخ علي يوسف.وعلي يوسف كان من اسرة متواضعة الحال و قد جاء من احدى القرى النائية بصعيد مصر إلي القاهرة ليتلقي العلم في الأزهر الشريف، آملاً أن يكون فقيهًا، لكنه اصبح من كبار رجال الصحافة في ذلك الوقت وجليس الخديو عباس حلمي الثاني.
كان الشيخ علي يوسف تزوج في شبابه زيجة متواضعة تناسب فقره، فلما اشتهر و أوتي المال الوفير، فكر أن يتزوج من جميلة وثرية ذات حسب و نسب .الى ان اختار "صفية" ابنة الشيخ السادات و هو احد مشايخ الطرق الصوفية ، تقدم علي يوسف لخطبتها لنسبها و لجمالها لكن لم يرض أبوها ، فوسط العريس نخبة من رجالات ذلك الزمان. فظل السادات يماطل حوالي ٤ سنوات في إتمام الزفاف ويختلق العراقيل . لكن علي يوسف كانت لديه خطة !!
ذات يوم خرجت "صفية" من بيتها مع بعض أهلها في زيارة بريئة إلي منزل السيد البكري في الخرنقش، وهناك نفذ الشيخ علي يوسف ما خفي من خطته، فذهب علي يوسف الى ذلك المنزل سابقا ومعه المأذون وما أن وصلت العروس فعقد قرانه عليها واحتفل الحاضرون احتفالاً شكليا وسريعًا بالزفاف. وفي صباح اليوم التالي استيقظ السادات ليقرأ خبر زواج ابنته في صحيفة "المقطم" و فقد الرجل أعصابه وعقله ،فتصرف كهذا في ذلك الزمان لفتاة تنتمي لأسرة عريقة كان کاړثة، و قدم السادات بلاغًا للنيابة يتهم فيه علي يوسف بالتغرير بابنته صفية ووجدت النيابة أن صفية راشد ومن حقها تزويج نفسها وتم حفظ البلاغ.
ولم يسكت السادات فرفع دعوي أمام المحكمة الشرعية يطلب بطلان الزوج استنادًا إلي أحكام الشريعة التي تشترط لصحة الزواج تكافؤ الزوجين مالاً ونسبًا وعلمًا وحرفة وأحيلت القضية لمحكمة كان قاضيها الشيخ أبو خطوة وتحددت الجلسة في 25 يوليو 1904 ، فكانت قضية الراي العام في ذلك الوقت.
وحكم أبو خطوة بتسليم صفية لأبيها ووافق علي يوسف ورفضت صفية خوفًا من العقاپ، فخيرها القاضي ان تذهب إلي بيت "محايد" ومؤتمن وخيرها بين بيته أو مفتي الديار الشيخ النواوي أو بيت عالم معروف وهو الشيخ الرافعي وهذا هو ما اختارته صفية، وفي الجلسة الثانية أعلن أبو خطوة تنحيه عن القضية و كل القضايا حتي يتم تنفيذ الحكم الذي حكم به وهو أن تعود صفية لبيت أبيها ولكنها رفضت رغم محاولات إقناع زوجها لها وضاق الخديو عباس بهذه المحڼة التي تواجه صديقه علي يوسف، و توالت الاجتماعات في وزارة الحقانية، بين الوزير وكبار رجال القضاء الشرعي إلي أن عدل أبو خطوة عن إضرابه و إذا بأبي خطوة يحكم بفسخ عقد الزواج والتفريق بين الزوجين . بعد ذلك تدخلت أطراف في القضية وبعدما شعر السادات بأنه استرد كرامته بهذا الطلاق، إذا به يرضي بزواج ابنته لعلي يوسف بعقد زواج جديد .
"الصورة للشيخ السادات احد مشايخ الطرق الصوفية ووالد العروس "
